این در حالی است که برابر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی که پس از طی مراحل قانونی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی است و حوزه بخش غیردولتی از بخش خصوصی وسیع‌تر بوده، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی را نیز شامل می‌شود. بنابراین شرکت‌هایی که در راستای اصل44 غیردولتی شده‌اند باید برای خصوصی‌بودن خود دلیل اقامه کنند.برابر ماده(4) قانون فوق‌الذکر، قلمرو فعالیت‌های بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منحصر می‌شود.
بنابراین چنانچه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها در اختیار اشخاص حقیقی باشد و نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به اینگونه نهادها در این فعالیت‌ها مشارکت نداشته و در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آنها سهمی نداشته باشند، می‌توانند خصوصی تلقی شوند. در غیر این‌صورت این شرکت‌ها خصوصی نخواهند بود؛ هرچند شائبه ورود شرکت‌های شبه‌دولتی در اجرای اصل44 قانون اساسی مشکلاتی را به وجود آورده است تا آنجا که رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «اینکه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به وجود بیایند خلاف روح اصل(44) است.»
اغلب شرکت‌هایی که در اجرای اصل(44) واگذار شده‌اند، غیردولتی بوده و خصوصی تلقی نمی‌شوند.از مصادیق بارز این شرکت‌ها، شرکت مخابرات ایران است. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در تاریخ 90.5.10در پاسخ به استعلامی درباره این شرکت چنین پاسخ داده است: «نظر به اینکه مواد مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه تکالیفی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده و با توجه به اینکه شرکت متبوع به بخش خصوصی واگذار و از شمول دستگاه‌های اجرایی خارج شده است، بنابراین شرکت تکلیفی برای اعطای امتیازات مصرحه در موارد 44 و45 قانون پنجم توسعه ندارد.»با پیگیری از مسئولان مربوطه در مخابرات در خصوص این استعلام و عدم دریافت پاسخ شفاف و روشن از ایشان مبنی بر خصوصی‌بودن شرکت مخابرات، مقرر شد این موضوع از دفتر امور بنگاه‌ها و مجامع وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام شود. به همین منظور در صحبت شفاهی با مسئولان این اداره کل، آنها به صراحت اعلام کردند شرکت مخابرات خصوصی نیست، بلکه غیردولتی است. به این امر اکتفا نشد و در90.5.19 از وزارت دارایی استعلامی با این مضمون صورت گرفت:
1- آیا شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده است؟
2- با عنایت به اینکه در قانون و سیاست‌های ابلاغی، واگذاری به بخش غیردولتی مطرح است، آیا بخش غیردولتی و بخش خصوصی تعریف واحدی دارند یا خیر؟
دفتر امور بنگاه‌ها و مجامع وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین پاسخ داد:
1- در حال حاضر 80درصد سهام شرکت مخابرات ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده است و از تاریخ 88.8.19شرکت مزبور در عداد شرکت‌های دولتی تلقی نمی‌شود.
2- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی بر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش غیردولتی تاکید دارد. ضمنا خاطر نشان می‌سازد که بخش خصوصی نیز در دامنه شمول بخش غیردولتی قرار دارد. تنها نکته‌ای که می‌توان با قاطعیت گفت این است که شرکت مخابرات ایران غیردولتی است ولی برای خصوصی‌بودن آن باید از طرف مسئولان این شرکت ادله کافی ارائه شود. در ماده(6) اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی، ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد اصل(138) قانون اساسی، مصوبه جلسه مورخ85.10.17 هیأت وزیران آمده است: «کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از (حقوق، مزایا، بیمه بازنشستگی و سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده می‌باشد». با این وصف شرکت نمی‌تواند از زیر بار تعهدات به کارکنان به طور عام و ایثارگران به طور خاص، شانه خالی کند.
علاوه بر آن بند(123) قانون بودجه سال(90) بیان می‌دارد: شرکت‌های مشمول اصل(44) قانون اساسی که درحال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت کنند.این در حالی است که اگر بپذیریم این شرکت و شرکت‌های مشابه کاملا خصوصی شده باشند، همچنان مشمول ماده(12) قانون کار هستند. این ماده بیان می‌دارد: هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی‌شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به تاریخ 89.4.9اعلام کرده است، در اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی در فرایند خصوصی‌سازی، 80درصد مالکیت به بخش خصوصی واگذار شده و متقاضی خروج موضوعی شرکت از قانون دیوان عدالت اداری شده است. با اعلام این موضوع شعب دیوان از رسیدگی به شکایات ایثارگران خودداری می‌کنند. اما نکته جالب این است که شعبه 26دیوان عدالت اداری در تاریخ90.7.17به شکایت ایثارگری که مدعی خصوصی بودن شرکت مخابرات شده و تقاضای صدور حکم علیه بنیاد شهید و امور ایثارگران کرده بود با این دلیل که شاکی مستخدم دستگاه دولتی بوده و شرکت مخابرات ایران را دولتی قلمداد کرده است، شکایت را رد کرده است. این آشفتگی در قوانین و مقررات اصل(44) باعث تضییع حقوق قانونی عده‌ای خواهد شد. لذا شایسته است قوانین و مقررات اصل(44) شفاف و جامع باشد تا مجریان برداشت‌های مختلف از آن نداشته باشند. لذا دولت و مجلس باید تمهیداتی را پیش‌بینی کنند که حقوق ایثارگران با اجرای سیاست‌های اصل(44) تضییع نشود.
